آزادسازی یا سرکوب قیمتی؟
✍️امیر صباغ
امسال اتفاقات بزرگی در بورس کالای کشور رخ داد که می‌تواند برای آینده این بازار در سال پیش‌رو مهم ارزیابی شده و شاید مسیر حرکت آن را برای سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعد از آن ترسیم کند. از سویی حجم و ارزش معاملات بخش معدن و صنایع معدنی در بورس کالا رشد اشتثنایی داشت و از طرف دیگر نیز شاهد تنوع بخشی به محصولات عرضه شده در این بازار بودیم . از آنجا که بهای کامودیتی‌ها در رینگ معاملاتی بورس کالای ایران بر مبنای قیمت جهانی تعیین می‌شود، رشد نرخ ارز به افزایش ارزش معاملات این بازار ظرف یک‌سال اخیر انجامید. بورس کالا توانست ظرف این مدت، افزایش حجم و ارزش معاملات را به خوبی مدیریت کند. افزایش حجم و ارزش معاملات در این بازار نیاز به تقویت فرآیند اخذ ضمانت‌نامه، افزایش فعالیت بانکی، پیچیده شدن رابطه کارگزاری با ذی‌نفعان که شامل مشتریان و خریداران هستند و... می‌شود که بورس کالا در این سال به خوبی از عهده این رشد فعالیت برآمد و حتی توانست بر تعداد محصولات مورد دادوستد در این بازار نیز بیفزاید.
رشد معاملات در بورس کالای ایران به مفهوم افزایش شفافیت در بخش قابل‌توجهی از دادوستدها در کشور است، که در عین حال به شفاف‌سازی قیمتی نیز منجر شده که خود عاملی در جهت ارتقای رضایت طرفین معامله یعنی خریدار همچنین فروشنده است و امکان پوشش ریسک‌های معاملاتی را نیز به وجود می‌آورد. درحال‌حاضر دو دیدگاه در کشور رواج دارد؛ عده‌ای معتقدند با توجه به تامین نهاده‌های تولید (مانند تامین مواد اولیه صنایع همچون سنگ‌آهن از منابع داخلی و ملزومات تولید و حامل‌های انرژی شامل برق، گاز و بهره‌گیری از هزینه‌های لجستیکی همچون حمل‌ونقل، بارگیری و تخلیه و انبارداری بر مبنای ریالی) در داخل کشور با قیمتی کمتر از بهای جهانی، تعیین قیمت محصولات میانی و نهایی در بازار داخل براساس قیمت‌های جهانی و نرخ ارز سیاستی نادرست است؛ این تئوری این روزها طرفدارانی در بدنه حاکمیت پیدا کرده و برخی افراد در مجلس نیز طرفدار آن هستند و بحث بر سر چگونگی اجرای آن گسترش یافته و اقداماتی همچون تعیین کف و سقف قیمتی نیز در راستای همین تئوری بوده و است. اما در طرف مقابل عده‌ای نیز معتقدند که کشور باید به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند و تعیین سقف قیمتی را به نوعی توزیع رانت تلقی می‌کنند؛ طرفداران آزادسازی اقتصاد بر این باورند که با توجه به تولید مازاد بر نیاز بازار داخل در بسیاری از کالاها، حرکت به سمت صادرات موضوعی اجتناب‌ناپذیر بوده و در این شرایط چاره‌ای جز تعیین قیمت در بازار داخل بر اساس نرخ‌های جهانی نیست. چرا که تعیین دو قیمت متفاوت برای ارائه محصول در بازار داخل و صادراتی امکان‌پذیر نبوده و وجود چنین شرایطی در وهله اول عرضه و تقاضا را در بازار داخل دچار اخلال کرده و در ادامه باعث می‌شود که قیمت در بازار داخلی نیز به سمت نرخ‌های جهانی حرکت کند و به این ترتیب شاهد اخلال در ساختار بازار داخلی خواهیم بود.
اگر قرار باشد که کشور به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند و شاهد به حداقل رسیدن تحریم‌های بین‌المللی باشیم و در ادامه بانک مرکزی بتواند در سیاست‌گذاری خود نرخ ارز را به شکل نسبی تثبیت کند که این موضوع شرایطی ایده‌آل برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌شمار می‌رود، تقویت و گسترش ساختار بورس کالای کشور امری درست به‌شمار می‌رود.اما اگر نتوان چنین فضایی را به‌وجود آورد و تحریم‌ها با شدت فعلی ادامه یابد و نوسانات نرخ ارز از کنترل بانک مرکزی خارج شود؛ انتظار می‌رود که مانند امسال شاهد نوسانات متعدد در بخش عرضه و تقاضای کالاهای مختلف چه در رینگ صنعتی و معدنی و چه در سایر بازارها در بورس کالا باشیم و در نهایت نیز نهاد حاکمیتی به سمت محدودیت صادرات و قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل بازار داخل برود؛ در این شرایط (با توجه به ماهیت بورس کالا و بورس‌های کالایی مشایه در جهان) گسترش ساختار بورس کالا مفهومی ندارد. درواقع گسترش بورس کالا بدون آنکه این بازار محلی شفاف برای کشف قیمت باشد و تبدیل آن به محلی برای توزیع کالا با قیمتی دستوری؛ تنها تضعیف این بازار است. اما در وضعیتی که ارتباطات کشور با دنیا بهبود پیدا کند و نرخ ریال در کشور پایدار شود؛ طبیعتا گسترش بورس کالا از اهمیتی دو چندان برخوردار شده و این بازار می‌تواند تبدیل به محلی برای هجینگ (پوشش ریسک عملکردها) شود؛ و در ادامه شاهد راه‌اندازی معاملات سلف و قراردادهای مشتقه (همچون آتی و اختیار معامله) و حتی گواهی سپرده و معاملات آنلاین باشیم و به این ترتیب بورس کالای کشور تبدیل به بازاری مانند سایر بورس‌های دنیا شود.
نمایندگی گری | کولر گازی گری | نمایندگی کولر گازی گری | کولر گری | گری
اسپلیت گری | قیمت اسپلیت گری | قیمت کولر گازی گری
