0
0

قیمت خودرو به کدام سمت می رود؟

نویسنده: مدیریت سایت
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

قیمت خودرو به کدام سمت می رود؟

 

قیمت خودرو در هفته‌های اخیر با نوسان زیادی روبه‌رو شده که در ادامه به بررسی علت این اتفاق می‌پردازیم.

 

 بازار خودرو در ‌سال 99 به کدام سمت می‌رود؟

 

به گزارش تک کولر به نقل از شهروند، درحالی‌که کرونا بازارهای خودرو ایران را تعطیل کرده، بهای پراید در آگهی‌های فضای مجازی تا 72 میلیون تومان رسیده است. نمایشگاه‌داران اتومبیل می‌گویند که این قیمت‌ها واقعیت ندارد و بهای خودروهای پرتیراژ در بازار چیزی حدود ١٠‌ میلیون تومان کمتر از نرخ‌های تعیین‌شده در آگهی‌های آنلاین است.

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو هم در گفت‌وگو با «شهروند» این قیمت‌ها را ذائقه‌سنجی مشتریان در فضای مجازی می‌داند و معتقد است که دست دلال‌ها در کار است. البته او به وضع اقتصاد کشور در شرایط تحریم و شیوع کرونا گریزی می‌زند و می‌گوید که کاهش تولید خودرو در‌ سال‌جاری دور از انتظار نیست و در شرایطی که ایران تورم بالای ٤٠‌درصد را تجربه‌می‌کند، خودرو از حالت کالای مصرفی خارج و به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، بنابراین در شرایط کاهش عرضه احتمالا افزایش تقاضا وجود دارد و قیمت خودرو را بالا می‌برد.

 

تصفیه هوا

پراید ٧٢‌ میلیون تومانی در آگهی‌های آنلاین



این روزهای تعطیلی بازار آگهی‌دهندگان در فضای مجازی نرخ‌های عجیب‌وغریبی را برای پرایدهای فایل‌شده اعلام می‌کنند، قیمت پراید در فضای مجازی حتی تا مرز ۷۲‌میلیون تومان نیز پیشروی کرده است، اما برخی فروشندگان حرفه‌ای خودرو و نمایشگاه‌دارانی که به دلیل شیوع کرونا واحدهای صنفی‌شان بسته بود و به تازگی بازگشت به کار داشته‌اند، می‌گویند قیمت واقعی در بازار حداقل ۱۰‌میلیون تومانی با قیمت‌های اعلامی در فایل‌های فضای مجازی تفاوت دارد. این درحالی است که فعالان بازار خودرو می‌گویند که از زمان شیوع کرونا بازار به کما رفته است و خرید و فروش چندانی وجود ندارد.

البته آنها معتقدند که ادامه رشد قیمت دلار و طلا می‌تواند تقاضای خودرو را بالا ببرد، زیرا مشتریان نگران کاهش قدرت خریدشان می‌شوند.

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو معتقد است که وضع فعلی بازار خودرو بیشتر ناشی از جو روانی موجود در جامعه است و فروشندگان خودرو درواقع تمایل دارند که این بازار را محک بزنند. البته سیاست‌گذاران خودرو هم می‌توانند با تحلیل این شرایط ظرفیت بازار را برای افزایش قیمت بررسی کنند.

او به «شهروند» توضیح می‌دهد: «البته با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور در ‌سال‌جاری افزایش قیمت خودرو چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد، اما این افزایش قیمت شاید در ماه‌های ابتدای سال که هر ساله رکود در بازار خودرو وجود دارد، ملموس نباشد.»

صدرایی ادامه می‌دهد: «با وجود این با توجه به تورم سنگین پیش‌بینی‌شده در ‌سال‌جاری و مشکلات ناشی از تحریم، خودروسازان برای تأمین قطعات خودرو با مشکل مواجه خواهند شد و این مسأله باعث افزایش قیمت خودرو خواهد شد. از سوی دیگر افزایش احتمالی قیمت ارز به دلیل یکی‌شدن قیمت ارز نیمایی و آزاد برای بازار علامت افزایش  قیمت خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو دلیل دیگر افزایش شدید قیمت خودرو در سال‌های اخیر را تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای می‌داند و می‌گوید در سال‌های گذشته مردم تلاش کردند با تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای مختلف ارزش پول خود را حفظ کنند، به همین دلیل بخشی از افراد که نیازی هم به خودرو نداشتند درواقع با خرید خودرو تلاش کردند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند که به نظر می‌رسد این روند در‌ سال‌جاری هم ادامه داشته باشد که تقاضای خودرو را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر خودروسازان تعهد دارند که در ابتدای ‌سال برخی از تعهدات‌ سال گذشته خود را در‌سال جاری عرضه خواهند کرد که این مطلب احتمالا باعث خواهد شد  قدری از تلاطم در بازار خودرو کاسته شود.

 

داکت اسپلیت


٦٠‌ درصد خودروهای پیش‌فروش به بازار آزاد می‌روند



تحلیل صدرایی مبنی بر تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به سرمایه‌ای درحالی است که حسن کریمی سنجری، دیگر کارشناس خودرو به ایلنا گفته است که خودروهای پیش‌فروش کارخانجات هم به نیت مصرف خانوار خریداری نمی‌شوند و طبق پژوهش‎های موجود ٦٠‌ درصد افرادی که خودرو پیش خرید می‎کنند آن را در بازار آزاد می‎فروشند و به معنای دیگر ٦٠‌درصد مصرف‌کنندگان واقعی، خودروی مورد نیاز خود را در بازار آزاد با قیمت بالاتر خریداری می‎کنند. بنابراین ٦٠‌درصد فروشندگان خودرو در بازار آزاد از سود حاصل بین این تفاوت قیمت استفاده می‎کنند. این روش اجباری دولت موجب فروش همراه با زیان شرکت‎ها و از طرف دیگر موجب خرید با قیمت بسیار بالاتر مصرف‌کننده واقعی در بازار خودرو می‌شود.

مجموع این شرایط باعث شده است که امید به کاهش قیمت خودرو در‌سال ٩٩ چندان قابل اعتنا نباشد. از طرفی اعمال تحریم‌های سنگین به اقتصاد ایران موجب شده است که نه‌تنها تولید بسیاری از انواع مدل‌های خودرو در ایران متوقف شود بلکه خودروسازان هرسال با افت تولید مواجه شوند.

 

تولید خودرو کمتر از تقاضای بازار



بر اساس آماری که وزارت صنعت منتشر کرده است در ٩ماهه ابتدای‌ سال ٩٨ تولید خودرو نسبت به مدت مشابه‌سال گذشته ریزشی بوده است. طبق آمارهای منتشره در صورت‌های مالی خودروسازان، آنها توانسته‌اند در ۹ ماه‌سال گذشته ۶۰۲‌هزار و ۴۵۸ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید برسانند. این در شرایطی است که خودروسازان در ٩ ماه ابتدای‌سال ٩٧ در مجموع ۷۹۸‌ هزار و ۹۲۸ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رسانده‌اند، حال آنکه در‌سال ۹۶ موفق به ثبت تیراژی بیش از یک‌میلیون و ۳۱۶‌هزار دستگاهی شده بودند.

کاهش تولید انواع خودروی سواری در ایران در شرایطی است که مصرف بازار ایران سالانه بین یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ١٠٠‌هزار خودرو است و از زمانی که تحریم بر صنعت خودروسازی سایه انداخته است، تولید خودرو به کمتر از میزان نیاز بازار رسیده است.

 

آغاز فصلی جدید برای قیمت‌گذاری خودرو

 

تعمیرات کولر گازی


زمزمه‌های ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو جدی شده است؛ ورودی که شاید بتواند پایانی بر تاخت و تاز یکسال و نیمه دو خودروساز در بازار باشد.

به گزارش تک کولر به نقل از مهر، زمزمه‌های ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، دوباره به گوش می‌رسد. شورایی که بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آمده بود تا مصادیق انحصار و شبه‌انحصار را شناسایی کرده و با آن مقابله کند؛ هر چند که در دوران فعالیتش، بیشترین عمر کاری خود را صرف حوزه قیمت گذاری خودرو نمود و گاهی هم، به شیوه فروش و نرخ گذاری محصولات فولادی ورود پیدا کرد.

 

بازخوانی پرونده‌ای تلخ از فشار ذی‌نفعان برای رهاسازی قیمت خودرو

 

روزهایی بود که شورای رقابت با ورود به عرصه نرخ گذاری خودرو، نقش‌آفرین بازار بود و به راحتی به خودروسازان اجازه نمی‌داد که در بازار جولان دهند و هر طور که می‌خواهند نرخ بگذارند و به هر نحوی، خودرو پیش‌فروش کنند. آن روزها، اگرچه انتقادات زیادی به شیوه عملکرد و دستورالعمل‌های مرتبط با قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت وارد می‌شد، اما خودروسازان برای ریال به ریال افزایش قیمت خود، باید صفحه‌های زیادی را از مستندات قابل قبول برای شورای رقابت پر می‌کردند تا بلکه بتوانند ده درصد افزایش قیمت بگیرند؛ به همین خاطر، هر آنچه را که در توان داشتند به کار می‌گرفتند تا تصمیمات شورا را تحت تأثیر خود قرار دهند.

آن روزها شورای رقابت کج‌دار و مریض با خودروسازان پیش می‌رفت و گاهی هم به دلیل ترس از بیکاری کارگران این صنعت، اندکی از مواضع خود کوتاه می‌آمد؛ اما داستان هر آنچه که بود، بازار خودرو تا حدود نسبتاً زیادی نسبت به سال‌های خروج این شورا از نرخ گذاری خودرو، سر و سامان داشت. در تمامی این سال‌ها، خودروسازانی که اتفاقاً مدیران عامل بلامنازعی را به خود می‌دیدند و کسی یارای تغییر آنها را نداشت، بر این باور بودند که اگر قیمت گذاری خودرو آزاد شود، حتماً بازار سامان پیدا خواهد کرد و نرخ بر اساس رقابت تعیین خواهد شد؛ موضوعی که حداقل اکنون دیگر برای آن ادعایی نمی‌توانند داشته باشند؛ چراکه ظرف حدود دوسال گذشته، در این امتحان بارها شرکت کردند و هر بار با نمره بدتری مردود شدند.

اکنون سیاست آزادسازی قیمت خودرو در بازار ایران یک سیاست کاملاً شکست‌خورده است و مردم هم به خوبی می‌دانند که منافع ناشی از پز آزادسازی قیمت خودرو، تنها به جیب عده‌ای می‌رود و این دلالان هستند که سود نهایی آن را خواهند برد؛ نه مصرف‌کنندگان. چه آنکه گواه این ادعا هم، دستگیری تعداد کثیری از مدیران صنعت خودرو ظرف یکسال و نیم گذشته است و هنوز هم تکلیف پرونده‌های مرتبط با آنها مشخص نیست؛ به خصوص اینکه مردم هم از این دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌ها هنوز اطلاعاتی ندارند؛ ولی مطمئن هستند که قوه قضائیه با رویکرد جدیدی که اتخاذ کرده، حتماً نگاه دقیقی را به تخلفات سال‌های گذشته خودروسازان و مدیران و مقامات ارشد آنها خواهد داشت.

 

داستان خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو چه بود؟

 

موضوع تا حدودی از یک درخواست شروع شد. وزارت صنعت به دولت پیشنهاد داد تا برای ساماندهی بازار خودرو، امور مرتبط با قیمت گذاری را از شورای رقابت سلب کرده و به ستاد تنظیم بازار بدهد. آن روزها محمد شریعتمداری، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. در واقع، در سال ۹۷ وی از شورای اقتصادی سران قوا درخواست کرد تا شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شده و دخل و تصرفی در قیمت گذاری خودرو نداشته باشد، بلکه فقط نقشش به یک پیشنهاد دهنده تغییر کرده و کار اصلی را ستاد تنظیم بازار انجام دهد.

شورای اقتصادی نیز با رایزنی‌های گسترده‌ای که از سوی خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، با این درخواست موافقت کرد؛ اما این پایانی بر حذف شورای رقابت از این گردونه نبود؛ بلکه مجدد با تغییری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شیوه قیمت گذاری خودرو به عمل آورد، شورای رقابت حتی دیگر نقش پیشنهاد دهنده هم نداشت. اینجا بود که شورای رقابت دست به کار شدن و به سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایت برد. اما نکته حائز اهمیت آن بود که در تمام این مدت، نه تنها وزارت صنعت شورای رقابت را به صورت کامل حذف کرده بود، بلکه مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی را هم زیر پا گذاشت که در آن، نکاتی در خصوص قیمت گذاری در حاشیه بازار ذکر شده بود؛ در واقع در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مصوب شده بود تا ۲۰ درصد از محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ، خارج از قیمتهای مصوب و به صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شده و طبق حاشیه بازار به فروش برسد؛ در حالیکه آنچه که به خودروسازان ابلاغ شد، این روش هم تغییر کرد و فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار برای تعیین قیمت به خودروسازان ابلاغ شد.

حال دوباره زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو مطرح شده است. هم اینکه در طول یکسال، بازار خودرو از آنچه که پیش از آن بوده، آشفته‌تر شده و قیمت هیچگونه سر و سامانی نداشته است و به دلخواه و مطابق با میل خودروسازان تعیین شده و از همه بدتر اینکه، خودروسازان تنها در طول یکسال گذشته، عطش پیش‌فروش خودرو و جذب نقدینگی بیشتر از بازار را داشتند و آنگونه که دستگاه‌های نظارتی می‌گویند، هنوز برخی از تعهدات آنها از سال ۱۳۹۷ به مشتریان باقی است و تعیین تکلیف نشده است.

آن روزها روش قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، بر اساس یک فرمول خاص تعیین می‌شد که در آن، از دو بخش بازدارنده استفاده می‌شد که یکی بهره‌وری و دومی کیفیت بود که اجازه نمی‌داد خودروسازان هر قیمتی را برای خودروهای خود لحاظ کنند؛ یعنی سنجش کیفیت و نیز بهره‌وری بر اساس فرمول شورای رقابت، از افزایش لجام گسیخته و مطابق با میل خودروسازان جلوگیری می‌کرد.

به هر حال، اکنون مدت قانونی یکساله مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی برای سپردن قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار رو به پایان بوده و حال رایزنی‌ها برای بازگشت دوباره نرخ گذاری به شورای رقابت در حال انجام است.

 

نصاب کولر گازی

 

دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو در راه است

 

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در گفتگو با مهر گفت: تمامی بنگاهها موظف هستند هر شش ماه یکبار، گزارشی از سهم خود در بازار به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شورای رقابت ارائه دهند؛ ضمن اینکه شورای رقابت هم اجازه شکل‌گیری انحصار و شبه‌انحصار را نمی‌دهد.

وی افزود: با تشخیص شورای رقابت به ویژه بعد از منع واردات خودرو از سوی دولت به دلیل مسائل ارزی کشور، اگرچه در گذشته چند نمونه از خودروهای داخلی، مشمول انحصار بودند، اما امروز به اعتقاد شورای رقابت، همه انواع خودرو مشمول انحصار است و از این جهت، موضوع قیمت گذاری و تنظیم دستورالعمل قیمتی و تشخیص انواع خودروهای انحصاری، متعلق به شورای رقابت است؛ پس قرار است که موضوع قیمت گذاری را مطرح کنیم.

بهرامی ارض اقدس گفت: به دلیل شرایط اقتصادی سال گذشته، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد ستاد تنظیم بازار، قیمتها را تعیین کند؛ اما برای سال ۹۹، هنوز تداوم این مسیر مورد توافق واقع نشده و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مصرف‌کنندگان تسهیل نماید.

وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین نرخ بازار و کارخانه‌های خودروسازی وجود داشته باشد، بازار به هم می‌ریزد؛ به همین دلیل قرار است که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نظری در رابطه با دستورالعمل قیمت خودرو دارند، آن را به شورای رقابت ارائه دهند.

حال به نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری خودرو وارد فصل جدیدی خواهد شد که بر اساس آن، چنانچه حرکت درستی مبنی بر تدوین دستورالعمل نرخ‌گذاری در بازار خودرو شکل گیرد و آئین نامه‌ها و ضوابط آن به درستی تدوین و تبیین گردد، آنگاه بازار خودرو نیز از این آشفته بازار و حضور پررنگ دلالان نجات خواهد یافت و مصرف‌کنندگان واقعی خواهند توانست نیاز خود را به موقع و مطابق با ضوابط تعیین شده، تأمین نمایند.

   محاسبه btu

 

قیمت خودرو در کارخانه افزایش پیدا خواهد کرد

 

بحث شیوع کرونا اواخر سال گذشته دامن صنایع مختلف از جمله خودرو و قطعه را گرفت. شرایط به همین روال ادامه کرد و در حال حاضر نیز شاهد هستیم که همه‌گیری کرونا همچنان ادامه دارد. آنطور که به نظر می‌رسد سازندگان خودرو و قطعات قرار است از هفته آینده فعالیت خود را شروع کنند. اما مباحث مختلفی در زمینه تولید خودرو و قطعات در سال 99 مطرح است. یکی از این موارد تامین قطعات از چین است که با وجود کرونا چگونه انجام می‌شود. مورد دیگر این است که هزینه تولید قطعات و خودرو در سال 99 چگونه خواهد بود؟ برای بررسی تمام این موارد و کسب اطلاعات بیشتر گفت‌و‌گویی با احمدرضا رعنایی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن انجام دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می‌خوانید.

رعنایی ابتدا در خصوص تامین قطعات از چین و زمان شروع تولید گفت: ارسال قطعات از چین به ایران در حال انجام است اما سرعت و وضعیت آن به طبیعی نیست. تولیدات قطعه‌سازان به طور منطقی از هفته آینده شروع خواهد شد. فاصله‌گذاری اجتماعی در خطوط تولید قطعه باعث شد تا حدودی با افت تولید مواجه شویم و می‌توان این مقدار را در حد 30 الی 40 درصد برآورد کرد.

 نمایندگی اجنرال | کولر گازی اجنرال | کولر اجنرال | اسپلیت اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | شرکت اجنرال

 

دستاورد قطعه‌سازان در سال 99

وی در مورد دستاوردهای قطعه‌سازان در سال گذشته اظهار کرد: سال قبل از نیمه اول شاهد دستاورد زیادی در حوزه قطعات نبودیم. اما از نیمه دوم تیراژ تولید به سبب فعالیت خوب خودروسازان بالا رفت. از طرف دیگر در زمینه بومی‌سازی بسیاری از قطعات عملیات چشمگیری صورت گرفت بدین صورت که ساخت داخل و فعالیت‌های مشترک باعث شد بسیاری از قطعات که تاکنون به فکر ساخت داخل آن ها نبودیم بومی‌سازی شوند. امسال هم نیز قاعدتا همان روند پیدا خواهد کرد. البته در بخش سنسور‌ها، ای‌سی‌یو، ایربگ و گیربکس اتوماتیک مشکلاتی از لحاظ داخلی‌سازی داریم اما به هر حال فعالیت‌هایی شروع شده و در حال کار شدن روی این موارد است. این نکته را باید گفت که گیربکس‌های اتوماتیک استفاده شده در خط تولید خودروسازان یک سری وارداتی و بخشی دیگر وارداتی تولید داخل است اما تیراژ این گیربکس‌ها همچنان قابل قبول نیست.

 نمایندگی گری | کولر گری | کولر گازی گری اسپلیت گری | داکت اسپلیت گری | کولر گازی اینورتر دار گری  | کولر گازی کم مصرف گری | شرکت گری

 

قیمت خودروی کارخانه‌ای بالا می‌رود

رعنایی در مورد شرایط تامین مواد اولیه و هزینه‌های تولید به ذکر نکاتی پرداخت و گفت: احتمال این که از لحاظ تامین مواد اولیه قیمت‌ها امسال بالا رود بسیار زیاد است. در حال قیمت دلار نیز بالای 16 هزار تومان قرار دارد و افزایش قیمت دلار باعث گران شدن نهاده‌های تولید می‌شود. علاوه بر این افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز باعث بالا رفتن هزینه تولید خواهد شد. با توجه به چشم‌انداز کاهش صادرات و قیمت نفت و ورودی کم به ارز داخل کشور احتمالا افزایش مجدد قیمت دلار اتفاق خواهد افتاد. به نظر می‌رسد امسال افزایش قیمت خودرو کارخانه‌ای را شاهد باشیم چرا که همه موارد به صورت زنجیره‌وار به هم پیوسته هستند. شرایط قیمت‌گذاری خودرو برای سال 99 هنوز مشخص نشده است اما به نظر می‌رسد که این روند تغییر پیدا خواهد کرد.

 

زیان حذف پراید و 405 به قطعه‌سازان

عضو انجمن صنایع همگن در پاسخ به سوالی مبنی بر این که حذف پراید و پژو 405 چه تاثیری بر قطعه‌سازان و بازار خواهد داشت؟ به گسترش‌نیوز گفت: حذف خودروهایی مانند پراید و پژو 405 از خط تولید حتما در زمینه قطعه‌سازی تاثیر خواهد گذاشت. این خودروها پرتیراژ بوده و تیراژ عمده‌ای از کارخانه‌های قطعه‌سازی را تشکیل می‌دهد. با حذف این خودروها شاهد کاهش تیراژ خواهیم بود و مقدار زیادی زیان به قطعه‌سازان وارد خواهد شد. این زیان به دلیل این است که باید قالب‌ها و امکان تولید قطعات خودروهای جدید را ایجاد کنند و این قضیه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. خودروهای جدید نیز در تیراژ پراید و 405 نیست و عملا هزینه‌های شروع و به تیراژ رساندن آن‌ها بسیار بالاست. البته تعدادی از قطعات به صورت مشترک میان این دو خودرو و سایر محصولات استفاده می‌شود اما بسیاری از دیگر قطعات آن‌ها قابل استفاده در خودروهای دیگر نیست. قیمت خودروهای جدیدی که قرار است به عنوان جایگزین این دو خودرو بازار وارد شود با توجه به استانداردهای سختگیرانه بالاتر خواهد بود.

منبع : ماشین 3

تک کولر : مجموعه تحقیقاتی و نمایندگی صنایع برودتی در تهران

آدرس :تهران ، خ دماوند ، بعد از 30 متری نارمک ، نبش خ مسعود سعد ، پلاک 468 ، واحد نهم

021-77477766

 

نمایندگی گری | نمایندگی اجنرال | نمایندگی دایکین