فرض کنیم بازار برنج در مقدار ۳ میلیون تن و قیمت ۱۵ هزار تومان به تعادل رسیده است. یکی از مسوولان اجرایی یا تقنینی نظر میدهد: «برنج کیلویی ۱۵ هزار تومان برای مردم گران است و برای تحقق عدالت قیمت آن باید کمتر شود»، در نتیجه دولت اعلام کند قیمت برنج در بازار کیلویی ۱۲ هزار تومان است و هر کسی گران‌تر از کیلویی ۱۲ هزار تومان بفروشد، گران فروشی کرده است. در این وضعیت در بازار چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعتا در قیمت کیلویی ۱۲ هزار تومان تقاضای برنج بیشتر می‌شود چون با ارزان شدن برنج، عده‌ای برای خرید آن قدرت پیدا می‌کنند و در نتیجه مردم مجموعا به جای ۳ میلیون تن، ۴ میلیون تن برنج تقاضا می‌کنند. اما در همین قیمت، برای برخی عرضه‌کنندگان ادامه تولید و عرضه برنج نمی‌صرفد، بنابراین کاسبی برنج را کنار می‌گذارند و از بازار خارج می‌شوند، در نتیجه نیم میلیون تن از عرضه برنج کم می‌شود. در نتیجه در قیمت ۱۲ هزار تومان ۵/ ۱ میلیون تن اضافه تقاضا در بازار به وجود می‌آید. این وضعیت عدم‌تعادل باید به شکلی حل شود. برای وضعیت عدم‌تعادل چه باید کرد؟ دو راه وجود دارد: اینکه دولت ۵/ ۱ میلیون تن اضافه تقاضای موجود در بازار را با واردات جبران کند و با افزایش عرضه، بازار را به نقطه تعادلی جدید (نقطه تعادلی دوم) برساند. راه دوم این است که وارداتی انجام نشود و مقدار عرضه در بازار همان ۵/ ۲ میلیون تن بماند. در این صورت قیمت به نقطه تعادلی دیگری (نقطه تعادلی سوم) می‌رسد.
این در حالی است که عرضه ۵/ ۲ میلیون تن برنج با قیمت ۱۲ هزار تومان در سازو کار بازار شدنی نیست. وقتی عرضه برنج در بازار کمتر از نقطه تعادلی اول (۳ میلیون تن) باشد، یعنی به اندازه نیم میلیون تن برنج، کمتر به بازار عرضه می‌شود و به همه متقاضیان قبلی برنج نمی‌رسد. طبعا عده‌ای حاضرند برای حذف نشدن از فهرست خریداران برنج، قیمت بالاتری به عرضه‌کننده پیشنهاد کنند. با خروج بخشی از عرضه‌کنندگان از بازار نقطه تعادلی بازار به نقطه سوم منتقل می‌شود، یعنی در مقدار ۵/ ۲ میلیون تن عرضه و به قیمت ۱۸ هزار تومان به تعادل می‌رسد.
نکته تلخ ماجرا این است که وضعیت تعادل در نقطه سوم یعنی قیمت ۱۸ هزار تومان از نظر دولت غیر‌رسمی و غیر‌قانونی است ولی در عمل وجود دارد، چراکه عده‌ای حاضرند آن ۵/ ۲ میلیون تن برنج عرضه شده به بازار را با قیمت‌های بالاتر حتی تا کیلویی ۱۸ هزار تومان هم بخرند؛ بنابراین می‌بینیم که خیرخواهی و عدالت‌خواهی بدون مبنای یک سیاست‌مدار، در هر یک از دو حالت واردات یا عدم واردات می‌تواند چه نتایجی در عمل به جای بگذارد. حالت اول؛ واردات: واردات ۵/ ۱ میلیون تن که منابع آن از چه محلی تامین شود؟ و برنج خارجی به چه قیمتی وارد شود؟ خودش قابل بحث است. حالت دوم؛ عدم واردات: کاهش نیم میلیون تن از تولید، بالا رفتن قیمت به خاطر کمبود، ایجاد بازار سیاه و...
این تنها مثالی است که نشان میدهد دستکاری قیمت‌ها در بازار چگونه در یک چرخه معیوب تبعات ناگواری را به دنبال خود می‌آورد و منجر به برهم خوردن نقاط تعادلی قیمت‌ها در بازار می‌شود، هم تولید‌کننده را متضرر می‌کند و هم مصرف‌کننده را.
طبیعتا تا اینجای کار مشخص شد که قیمت‌گذاری و اقدامات تعزیراتی نمی‌تواند پاسخگو باشد و اتفاقات اثرات معکوسی بر عرضه و تقاضا می‌گذارد. برای مهار رشد قیمت‌ها باید با مطالعه دقیق، عوامل موثر بر تورم را شناسایی و آن را بر طرف کرد. تورم به‌عنوان یک پدیده کلان ریشه پولی دارد. یعنی رشد نقدینگی، بیشتر از رشد کالاها و خدمات تولید یا وارد و عرضه شده به بازار.
بنابراین اصولی‌ترین کار برای مهار تورم در ایران، پرداختن به ریشه آن یعنی رشد بی‌ضابطه نقدینگی است. پس از مهار ریشه‌ای نقدینگی در سطح بازار، دولت باید تحقیق کند اگر تقاضا زیاد شده است یا آن را به قبل برگرداند و اگر نمی‌شود، تلاش کند عرضه هم به تناسب بالا برود تا کمبود عرضه و مازاد تقاضا در بازار جبران شود و قیمت‌ها افزایش پیدا کند. همچنین دولت باید ساختار بازاری را که در آن قیمت کالا یا خدمتی بالا رفته مطالعه کند و اگر بازار انحصار، طبیعی نیست، کاملا مراقبت کند درهای ورود به بازار به روی داوطلبان ورود همیشه باز باشد تا انحصاری شکل نگیرد. در زمان رشد قیمت‌ها در هر بازار، دولت باید تلاش کند در بازارها عرضه زیاد شود، نه اینکه کم شود. جایی که ماموران دولت باید نظارت کنند، داخل بازار نیست، بلکه درهای ورودی بازار است که حتما باید به روی داوطلبان عرضه جدید باز باشد.
